دانلود مقاله حقوق ویژه قرارداد ها

Word 30 KB 2235 27
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

    خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود  همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قرارداد ها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قرارداد ها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

     

    مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

    حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

    حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

    فراوانی پدیده های قراردادی

    موضوع قرارداد های ویژه

    تحولات حقوق ویژه قراردادها

    عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

      اجرای اصل آزادی قرارداد ها در عقود معین

      توصیف عقود

      منابع حقوق ویژه قراردادها

     

      فراوانی پدیده های قراردادی

    پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

    این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده  می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

    بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصه وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

    گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

    بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.

    در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شکلهای متفاوتی پیدا کرده که درباره آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.1

     

    موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)

    نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای ازقواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند که در همه قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. این در حالی است که قواعد اختصاصی هر عقد، لازم الرعایه می باشد، مانند هبه و وقف.

    برای تفکیک قواعد اختصاصی قراردادها از قواعد عمومی قراردادها لازم است ابتدا عقود ویژه، یا عقود معین و عقود نامعین را تعریف کنیم:

    عقود معین، عقودی هستند که در قانون دارای نام خاصی بوده و قانون گذار رعایت یک سری شرایط ویژه را در آن عقد لازم دانسته است.

    عقد نا معین، عقدی است که در قانون نام خاصی ندارد، بلکه بر اساس توافق اراده و احترامی که قانون نسبت به توافق اراده قایل شده لازم الرعایه است.

     سابقه طرح مباحثی درباره صحت و یا عدم صحت قراردادهای نامعین در حقوق ایران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده 10 قانون مدنی ایران مربوط است به اصل آزادی قراردادها. این ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ویژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر می دارد که برای انعقاد قرارداد، لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت عقد معین درآید.

     قراردادهای خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادها است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معین: عقدی است که در قانون نام خاصی دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است« مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه وغیره.

    در این گروه ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری در آثار عقد آورده است؛ کافی است آنان در ارکان اصلی عقد تراضی کنند و دیگر مسایل فرعی را قانون تعیین می کند.

    برعکس عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قرادادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود که عبارت است از عقود بی نام و یا غیر معین مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمانخانه، بستری شدن در بیمارستان، تبلیغ درباره کالای معین.

    قواعد عمومی قراردادها، هم در مورد عقود معین و هم در مورد عقود نامعین لازم الرعایه است اما قواعد اختصاصی قرارداها در مورد عقود نامعین لازم الرعایه نیست. علاوه بر آن هر عقدی یک سری قواعد مختص به خود را دارد که عدم رعایت این قواعد ممکن است ضمانت اجرای عدم نفوذ داشته باشد.2

    حقوق اختصاصی قراردادها در بر گیرنده مجموعه ای از قواعد قراردادهای رایج و معمول است. این حقوق قواعد ویژه ای را نیز می سازد که در حقیقت تشکیل دهنده قراردادهای متداول تری است که مردم به وسیله این قراردادها اموال خود را مبادله کرده یا انجام خدمتی را تعهد می کنند. حقوق اختصاصی قراردادها قواعد ویژه بعضی از قراردادها را مشخص می کند. به عنوان مثال مشخص می کند که حقوق مستأجر و یا موجر چیست، تعهدات مستودع چیست و مسؤولیت متصدی حمل و نقل چیست؟

     لازم به ذکر است که قواعد اختصاصی قراردادها ممکن است امری و یا تملیکی باشد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

دانلود فایل
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان

دانلود مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

مقدمات حقوق و حقوق اساسي با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري در بخش هاي مختلف زندگي و با توجه به روح آدمي که موجوديست اجتماعي و با توجه به وجود دو گرايش خير و شر در آدمي که باعث مي شود تا آدمي گاهي سر به طغيان گذارده و حق ديگران را ناديده بگي

دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی حق کپی و رایت در حقوق مالکیت فکری

چکیده «کپی‌ رایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخه‌ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه‌ای اطلاق می‌شود که این حق را به دارنده خود می‌دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره‌مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه‌برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش‌شرط‌های برخورداری از منافع اثر به شمار می‌رود. نقض کپی‌رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین ...

دانلود مقاله قانون کار - قرارداد های کار در ایران

مقدمه حقوق کار حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است: رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازه اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه ...

تحقیق مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه‌گرایان. فردگرایان با ...

تحقیق آشنایی با مفاهیم پایه ای حقوق دریایی

گفتار اول -1 تعریف حقوق دریایی:قواعد قانونی که به کشتی رانی یا دریانوردی مربوط میشود.حقوق بین الملل دریایی نیزبه موضوعاتی چون آزادی دریانوردی محاصره دریایی قاچاق دریایی و غنایم جنگی در برمیگیرد.و حقوق دریایی نیز بر سلامت کشتیها قابلیت دریانوردی آنها استخدام شرایط فرمانداران و مهندسان دریایی تاکید دارد حقوق کیفری دریایی نیز مجموعه ای از قواعد از جرایم مربوط به کشتی رانی است. ...

دانلود مقاله علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

پیشگفتار دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند. این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دوره جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند. با عنایت به این که تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فکری و عاطفی ...

دانلود تحقیق شرکت های چند ملیتی

بخش اول کليات: پديده موسوم به شرکتهاي چند مليتي در چند سال اخير اذهان را به خود جلب کرده است با توسعه مراودات بازرگاني بين المللي، سرمايه گذاري نيز از حدود و ثغور مرزهاي سياسي خارج شده و جنبه بين المللي به خود گرفته است و از آنجا که اصولا سرما

دانلود تحقیق ماهیت حقوقی خسارت

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

« عرف » به اذعان کليه انديشمندان اولين منبع حقوق به شمار مي رود. امروزه نيز با سامان يافتن نظام اجتماعي و توسعه ورشد تمدنهاي بشري ودر نيجه گسترش وضع قوانين ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگي اجتماعي ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سير

دانلود تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

:احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول